عريضة اتهام ضد الرئيس

في كتابه "عريضة اتهام ضد الرئيس"، الصادر مؤخرا عن مركز يافا للدراسات والأبحاث، يستعرض الباحث الاستراتيجي والخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق، عضو حركة كفاية المعارِضة، ملامح التلسط والفساد والاستبداد في نظام مبارك والتي نقلت البلاد إلى حالة من الجمود تكاد تصل حد الموات من ناحية، واندفعت بركائز الاستبداد السياسي والديني والاجتماعي إلى وضع غير مسبوق، تمثلت فى إجراءات "التمديد" لفترة رئاسية خامسة لحسنى مبارك، وإلى ما هو أبعد من ذلك بوضع الأسس السياسية والدستورية من أجل المضي قدما في عمليات "توريث" الحكم إلى نجله الصغير "جمال" من ناحية ثانية.

وجدير بالذكر أن مؤلِف الكتاب قد تعرض بسبب كتابه هذا لمضايقات عدة من الأجهزة الأمنية كما تم التحقيق معه من قبل المخابرات العسكرية بحجة الإساءة إلى القوات المسلحة! وهو أمر ليس غريبا حدوثه في ظل حالة الاحتقان السياسي الذي تعاني منه مصر، وليس غريبا أيضا بالنسبة لمؤلِف كرس كل أبحاثه ودراساته وكتبه ومقالاته طوال ربع قرن من الزمان لمقاومة ومجابهة نظام مبارك الرابض على قلب وعقل وشعب مصر منذ وصوله المشئوم إلى سدة الحكم سنة 1981، فحولها إلى ما يشبه "العزبة" أو "الإقطاعية العائلية" فى الداخل، وإلى مجرد "سمسار إقليمى" فى الخارج لتسويق المبادرات الأمريكية وغير الأمريكية (الإسرائيلية مثلا) في المنطقة ولو كان ذلك على حساب حاضر ومستقبل ومصالح الأمة العربية.

وإلى جانب هذه المقاومة الفكرية الشرسة شارك المؤلف – كغيره من الآلاف– فى عشرات الاحتجاجات التي قام بها المواطنون فى الشارع وسط جموع حركة "كفاية"، بقدر ما حاول أن ينقل وعى الناس والقراء خطوة أبعد فى فهم مخاطر استمرار هذا النظام ورئيسه وعائلته فى سدة الحكم على مستقبل مصر وأجيالها القادمة. وبالتالي ينظر المؤلف إلى كتابه هذا على أنه بمثابة أحد صفحات أو سطور التأريخ لنضالنا فى مواجهة نظام عائلى فاسد حتى النخاع، أضر بمصر والمصريين على حد سواء، لصالح حفنة قليلة لا تتعدى عدة آلاف من أفراد طبقة هجينة من رجال المال والأعمال الجدد المرتبطين بالحلف الأمريكى – الإسرائيلى فى المنطقة والعالم.

وبقدر ما من التواضع، يضع المؤلف كتابه فى صورة "عريضة اتهام" سياسى ضد نظام مبارك وعائلته، وجماعات المصالح المرتبطة به، آخذا في الاعتبار حقيقة أنه لم يحِن الأوان بعد لتحريك "عريضة الاتهام" هذه للظروف العاتية التي تمر بها مصر، تاركا أمرها لحكم الناس، وقرار التاريخ.

دعوة لكل الوطنيين فى مصر

طوال السنوات القليلة الماضية، استنهضت القوى الوطنية المصرية قوتها، وعبرت عن نفسها فى عدة حركات شعبية جديدة حملت هموم المصريين وأحزانهم، وطول شوقهم للتغيير السياسى والاجتماعى، والتصدى لنظام حكم لم تشهد مصر فى تاريخها الطويل مثيلا له من حيث احتقاره لمطالب المواطنين، والتقليل من قيمة وأهمية الرأى العام، والتوغل دونما شفقة أو رحمة على بقية السلطات والصلاحيات، سواء كانت سلطة قضائية أو تشريعية، فضلا عن وضع كافة السلطات بيد رجل واحد تربع على عرش السلطة فى البلاد، دون سابق تأهيل أو خبرة، أو حتى دون تاريخ من العمل الوطنى المشهود.

وقد مارس الرجل الأوحد/مبارك على مدار كل تلك السنوات سياسات القهر والاعتقال لعشرات الآلاف دون وازع من ضمير، وتم اغتصاب السلطة في عهده عدة مرات عبر انتخابات مزورة، كما تم إقصاء كل المعارضين الشرفاء لسياساته، كما لم يتورع في كل الأحوال عن سجن أحد أهم قادة حرب أكتوبر وقائده السابق فى القيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق الركن سعد الدين الشاذلى، بل وصل الأمر به إلى ممارسة جرائم اغتيال ضد أفراد مثل المجند الشاب "سليمان خاطر" وغيره ممن علمهم عند الله في كتاب!

لكن سرعان ما جاءت شعارات الحركة الوطنية الأخيرة برفض التمديد، أو التوريث لنجله المتهم بجريمة استغلال النفوذ للتكسب هو وأخيه من وراء عمليات تجارة وسمسرة مشبوهة، دون أن يقدما وأبيهم مسوغات لتلك الثروة التى يمتلكانها والتى تقدر، وفقا لبعض التقديرات الأكثر تحفظا، بعدة مليارات.

وبقدر إهمال وتجاهل السيد الرئيس لكل دعوات المحاسبة والإصلاح، بل وتـورطه من جديد فى التلاعب الفج والفاضح فى الاستفتاء المشهور على تعديل المادة (76) من الدستور، واستخدام أساليب البلطجة وتعريض أمن المواطنين للخطر تحت مسمع ومرأى رجال الأمن والشرطة يوم الخامس والعشرين من مايو عام 2005، يوجه الكاتب الدعوة لكل الوطنيين المخلصين من رجال القانون الدستورى والجنائى، ورجال العلوم العسكرية والأمن القومى، ورجال السياسة والفكر، ورجال الصناعة والاقتصاد، ورجال الثقافة والصحة والشئون الاجتماعية لعقد ورش عمل منظمة لتقديم عريضة اتهام "بالخيانة العظمى" لرئيس الجمهورية استنادا إلى حقائق نص المادة (79) من الدستور والمادة (85) منه.

حيث تنص المادة (79) من الدستور على ما يلي: "يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ولما كانت هناك شواهد متعددة وأدلة ثبوتية حول حنث مبارك بهذا القسم من حيث:

1. الخروقات الدستورية المتعددة لتوريث الحكم لنجله، بما يمثل تهديدا للنظام الجمهورى؛
2. عدم إحترامه للدستور والقانون فى مواقف عديدة مما يمثل حنثا باليمين؛
3. عدم رعاية مصالح الشعب، بل وحرصه المشكوك فى نزاهته على مصالح رجال المال والأعمال وبيع الممتلكات العامة وتربح أقرب المقربين منه من عمليات البيع، والتلاعب فى ديون مصر والسماح لأحد أبنائه بشراء تلك الديون وإعادة بيعها للحكومة، مما يمثل خرقا للمادة (95) من الدستور، وكذا إهماله الجسيم فى أكثر من كارثة وتعامله برعونة مع المصائب التى أضرت بالفقراء وحدهم، والتي كان آخرها قضية عبارة الموت (السلام 98) وكارثة الدويقة مؤخرا.
4. وفيما يتعلق الحفاظ على استقلال الوطن، فإن ثمة شواهد عدة للسياسات التى اتبعها أسلمت استقلال الوطن دون شبهه واحدة إلى الولايات المتحدة، وعززت من قوة إسرائيل الاقتصادية والعسكرية وغيرها، وليس أقلها تفريطه فى الأمن القومى المصرى وذلك بإهمال تعزيز القدرات الذاتية للقوات المسلحة المصرية، التى تحولت كل ترسانتها الحربية إلى مصدر واحد ووحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية، مما شل أي قرار استراتيجى مصرى إذا ما تعرضت البلاد لمخاطر من حدودها الشمالية الشرقية أو من غيرها، وكذا مطالبته الولايات المتحدة وقواتها العسكرية المحتلة لبلد عربى هو العراق من الاستمرار فى احتلال هذا البلد مما يعد خرقا فاضحا لكل المواثيق المصرية والعربية والدولية التى تنهى عن استخدام القوة فى حل المنازعات وتعتبر احتلال أراضى الغير عمل من أعمال العدوان، ومن ثم فإن تصريح هذا الرئيس العلنى وأكثر من مرة، بضرورة استمرار هذا التواجد العسكرى الأمريكى المخالف للشرعية الدولية وبالمخالفة للقانون الدولى، تدخل فى دائرة التجريم الدولية، وتضعه فى دائرة الخيانة العظمى؛
5. هذا بالطبع فضلا عن التلاعب بقضايا تمس بشكل مباشر وتهدد النسيج الاجتماعى التاريخى لمصر، لدواع ومتطلبات قصيرة النظر، مثل استخدام أو التغاضى عن الاحتقان الطائفى فى البلاد والذى تكرر عشرات المرات فى عهده من أجل التمديد لقانون الطوارىء.

ولما كانت المادة (85) من الدستور المصري تنص على الآتى: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى" ونظرا:

1. لإقدام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية التى يترأسها على تزوير الانتخابات بصورة دائمة للحفاظ على نصاب الثلثين بما يضمن خروج نص الاتهام من حيز الممكن سياسيا وعمليا، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم وهي جريمة تزوير إرادة الأمة؛
2. ولما كان الرئيس وسلطته التنفيذية، وأغلبيته المصنوعة فى المجلس التشريعى قد امتنعت طوال الربع قرن من حكمه عن إعداد وإصدار قانون محاكمة الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأصول المحاكمة وتنظيم المحكمة المختصة وتعيين قضاتها، مما يندرج فى باب إنكار العدالة أو التهرب من توفير شروطها؛
3. ولما كان هذا الرئيس قد امتنع عن تعيين نائب له طوال الربع قرن من حكمه – لأسباب أصبحت معلومة للكافة الآن – بما يحول عمليا وسياسيا من إجراء محاكمته لغياب النص عن الجهة التى سيؤول أليها الحكم مؤقتا أثناء محاكمة الرئيس.

لكل هذا يهيب المؤلف بأعضاء مجلس الشعب الشرفاء – ويقارب عددهم الثلث الآن – من تقديم عريضة اتهام بالخيانة العظمى، حتى لو كان من غير المقدر أن تنال أغلبية الثلثين، كما يطالب أهل الرأى والفكر والعسكريين الوطنيين أن يشاركوا فى ورشة العمل المخصصة لإعداد وثيقة الاتهام لهذا الرجل الذى احتقر الشعب وإرادته طوال ربع قرن، فاستحق في المقابل احتقار الشعب له والعمل على تقديمه للمحاكمة. مطالبا أيضا الانتقال من شعار "لا للتمديد .. لا للتوريث" (شعار حركة كفاية المصرية) إلى شعار أكثر واقعية وثورية ألا وهو: "فلنحاكم الرئيس".

المفهوم الدستورى لجريمة الخيانة العظمى

ومن أجل تحديد قانوني أوضح لتهمة الخيانة العظمى، يسعى المؤلف إلى توضيح المقصود بهذا الاتهام قانونيا ودستوريا وذلك ببحث سياقات المفهوم/الاتهام بين الأخلاق والقانون من ناحية، مع توضيح الدعائم الدستورية لجريمة "الخيانة العظمى" وكيف يمكن أن نقيّم دعائم ارتكاب هذه الجريمة على أساس من الدستور والقانون من ناحية ثانية.

بداية، يسترجع المؤلف الإطار التاريخي للمفهوم مذكرا باستقالة الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" عام 1974 تجنبا لتقديمه للمحاكمة فى جريمة "ووتر جيت" الشهيرة، والتى لا يشكل الجرم فيها واحدا على المليون مما يرتكبه رؤساء الجمهوريات والملوك فى بلداننا العربية وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال. ومذكرا كذلك بما جرى مع "بيل كلينتون" عام 1996 وكاد يعصف بفترة رئاسته الثانية بسبب علاقاته الغرامية.

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى توصيف جريمة "الخيانة العظمى" باعتبارها مجال ونطاق الاتهام الوحيد الذى يمكن أن يوجه إلى رئيس الدولة، والتى ارتبطت فى أذهان عامة الناس بأنها تندرج فى إطار التجسس أو التعاون مع الأعداء، أو نقل معلومات إلى العدو أو الإضرار بمصالح الدولة العليا. مؤكدا أن الإلتباس الحادث فعلا حول تلك المفاهيم والممارسات السياسية والسلوكية تؤدى بالفعل إلى حالة من الالتباس وعدم الوضوح فى توجيه مثل هذا الإتهام ومن بينها:

1. تحديد وتعريف المقصود بالمصالح القومية العليا، وما هى الجهات المناط إليها تحديد هذه المصالح.
2. التفرقة بين التعاون مع العدو أو توقيع اتفاق سياسى أو معاهدة تنهى حالة الخصومة أو أصل النزاع.
3. التجسس مع دولة معادية أو خلق قنوات سرية بمعرفة الجهات المختصة وتحت إشرافها.

ومع إقرار المؤلف صعوبة تقديم هذا الاتهام وفقا للحكم على سياسات النظام فقط ونظرا لانعدام الوعي الدستوري بحقيقة وخطورة هذه المسألة، إلا أنه يؤكد إمكانية تأسيس دعائم الاتهام على مرتكزين أساسيين يتوافر فى حال وجودهما أركان المسئولية الجنائية لجريمة "الخيانة العظمى" بشقيها المادى والمعنوى وهما:

الأساس الأول: مدى التزام الرئيس نصا وروحا بالقسم الدستورى الذى تولى على أساسه مسئولية المنصب.

الأساس الثانى: ارتكابه فعل أو عمل من شأنه إنكار العدالة أو تعويق تحقيقها.

وفى حالتنا المصرية يعتمد المؤلف على ما توفره المادتين رقم (79) و (85) من الدستور المصرى باعتبارهما مرتكزا لهذه المسئولية السياسية والجنائية لجريمة "الخيانة العظمى" فى حق الرئيس مبارك. حيث يتضمن اليمين الرئاسي التزاما دستوريا وقانونيا بالواجبات الأربعة الآتية:

1. الحفاظ بإخلاص على النظام الجمهورى للبلاد.
2. احترام الدستور والقانون.
3. رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
4. الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وإلى جانب ذلك، تضيف المادة (85) واجبين إضافيين على عاتق رئيس الجمهورية وهما:

5. أن يعين نائبا له ليتولى الحكم أثناء محاكمته.
6. أن يعمل على إصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ونظم تشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها...إلخ.

من أين تنشأ أركان المخالفة الجنائية وتقوم أركان جريمة "الخيانة العظمى" فى حق الرئيس الحالى؟

يقارن المؤلف بين آليات العمل السياسي في الدول المتقدمة وما هي عليه في مصر من أجل الإجابة على هذا التساؤل مؤكدا أنه "وبالنظر لغياب آلية سياسية ديموقراطية حقيقية ترتب حسابا سياسيا للرئيس والحزب المنتمى إليه من قبيل:

o غياب وانعدام الانتخابات النزيهة والشفافة وتحت إشراف حقيقى وكامل من القضاء المصرى ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
o وبالتالى غياب وانعدام أية فرصة حقيقية للتداول السلمى للسلطة.
o وبالمقابل التعويل المفرط للنظام في استخدام وسائل القمع والتعذيب الوحشى داخل السجون والمعتقلات ضد المعارضين والمواطنين العاديين.

فإن كل هذا أدى عمليا إلى انعدام فرص المحاسبة السياسية لسياسات الرئيس، والمتمثلة فى إمكانية تغيير الحكومة والنظام عبر "صناديق الانتخابات"، ولم يبق للناس سوى إجراء هذه المحاكمة على أرضية النص الدستورى ذاته ومن خلال الأطر القانونية الملزمة. بعد ذلك يقارن المؤلف بين هذه الواجبات الدستورية المناط إلى رئيس الجمهورية العمل بها، بأداء الرجل خلال فترة حكمه الطويلة التى امتدت لأكثر من ربع قرن من الزمان ليصل إلى نتيجة مفادها توافر الأركان المادية لجريمة "الخيانة العظمى" في حق مبارك، والتي تكتمل أركانها بتوافر القصد من إهمال الرئيس القيام بهذه الواجبات الدستورية عن عمد، وهو ما عكسته بوضوح عملية التلاعب بتعديل المادة (76) من الدستور من أجل الالتفاف على واجب الحفاظ على النظام الجمهورى، وسد كل الطرق الدستورية لتداول سلمى للسلطة وتكريس "توريث" منصب الرئيس إلى نجله الأصغر، وهى كلها أسباب ودواع تؤكد قيام الأركان القانونية لجريمة "الخيانة العظمى" فى حقه ويبقى على الشرفاء من شعب مصر التحرك سريعا للبدء في خطوات المحاكمة حتى مع التأكد بحتمية عرقلتها أو استحالة حدوثها فما لا يُدرك كله.. لا يُترك كله!

محمد حلمي عبد الوهاب
(12 ديسمبر 2008)

Related Posts

مسيحيون ومسلمون، إخوة أمام الله

24/09/2008

انطلاقا من تجربة شخصية معاشة يقدم الأب اليسوعي كريستيان فان نسبن وصفا عمليا لا نظريا لإقامة تعايش حقيقي بين مسيحيين ومسلمين بناءً على أهم الأسس المشتركة: الإيمان بالإله الواحد.